برابر قانون اساسی اول نظام اسلامی، رییس جمهور مسوول تعیین سیاستهای کلان ایران (هماکنون در اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام) و همچنین مسوول رفع اختلاف میان سه قوه (هماکنون در اختیارات رهبری) بود.
برابر قانون اساسی فعلی ایران، رییس جمهور فقط مجری سیاستهای ابلاغی مجمع تشخیص مصلحت نظام (پس از تصویب رهبری) و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی (پس از تایید شوای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام) میباشد. و از خود اختیارات خاصی در قبال وعدههای داده شده در تبلیغات ریاست جمهوری ندارد.
سیاستهای کلان نظام در حد اختیارات رییس جمهور نیست. و حتا مجلس شورای اسلامی (که خانه ملت نام گرفته است) نمیتواند در مخالفت از آن (تصویب شده در مجمع تشخیص مصلحت نظام) قانون جاری تصویب نماید.
افرادی که داوطلب ریاست جمهوری هستند (داوطلبهای انتخاب شده و تایید شده) فقط در نحوه اجرای مصوبات میتوانند وعده دهند و در سایر موارد نیاز به موافقت سایر اهرمهای قدرت میباشد.
نتیجه: آن چیزی که از ریاست جمهوری خاتمی ماند، نه از اختیارات وی، که از مصوباتی بود که به وی داده میشد و امکان بازی در آن داشت. این مورد درباره آقای احمدینژاد نیز صدق کرده و فکر این که وی جمهوری اسلامی را به تباهی کشانده و اگر کس دیکری بود نمیشد، ساده لوحانه است.
زیرنویس:
– عقیده من این است که آمدن احمدینژاد نیز برنامهریزی شده بود. پیش از روی کار آمدن آقای احمدینژاد، از هر چهار ایرانی، سه نفر مخالف سرسخت عادی سازی رابطه با امریکا بودند و در صورت نزدیکی مقامات ایرانی، اعتراضهایی پیش میآمد. اما تنها پس از چهار سال از شروع به کار آقای احمدینژاد، از هر سه ایرانی حدود دو نفر موافق عادی سازی رابطه با امریکا هستند. این موضوع با فتوا یا تبلیغ (مانند ورقبازی یا ماهواره) نمیتوانست پیش رود، چرا که مردم خود باید اعتقاد پیدا میکردند که ایران ضعیفتر و کوچکتر از آن است که در برابر امریکا بهایستد. البته دوران آقای احمدینژاد برای سیاستمداران داخل و خارج از ایران، کاربردهای بسیاری داشته است و این تنها یک مثال بود.


0 نظرات:
ارسال يک نظر